خالد المطيويع – الدمام
أشخاص مغادرون بعد تأجيل الحكم
اجّل ديوان المظالم البت في القضية المقامة ضد وزارة النقل من قبل محمد الحلافي، وزبراء الحلافي حول تعويضهما بقيمة عادلة عن ملكهما الذي نزعته الوزارة لصالح مشروع الطريق الدائري بالدمام الى 5/6/1429هـ حسب طلب المدعي وكان ممثل المدعى عليه قد تقدم بمذكرة دفاع ذكر فيها ان الوزارة قد حددت (800) ريال للمتر المربع الواحد وان هذا السعر يتوافق مع الاسعار السائدة في المنطقة.
وحول طلب المدعي ايقاف المشروع لحين انتهاء القضية رد المدعى عليه في مذكرة دفاعه بأن ايقاف المشروع غير ممكن لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة للافراد معتبرا ان هذا الطلب فيه تعطيل لمشاريع الوزارة حسب رأيه وطالب القاضي برفض الدعوى المقدمة من الحلافي ووالدته .
من جهته رفض المدعي الحلافي ما جاء في مذكرة الوزارة .. وطالب في دعواه بتعويضه بــ 5 آلاف ريال للمتر او ايقاف المشروع وعند مطالبة هيئة المحكمة للمدعي بالرد على مذكرة دفاع وزارة النقل طلب التأجيل لدراسة المذكرة ووافق القاضي على طلبه . وكانت (اليوم) قد تبنت قضية تعويضات اكثر من (15) مواطنا متضررا من عملية تحديد السعر ونشرت على مدار حلقتين آراء المواطنين الذين اعترضوا بشدة على تقديرات الوزارة والكيفية التي تمت بها
ارجو ارد
أشخاص مغادرون بعد تأجيل الحكم
اجّل ديوان المظالم البت في القضية المقامة ضد وزارة النقل من قبل محمد الحلافي، وزبراء الحلافي حول تعويضهما بقيمة عادلة عن ملكهما الذي نزعته الوزارة لصالح مشروع الطريق الدائري بالدمام الى 5/6/1429هـ حسب طلب المدعي وكان ممثل المدعى عليه قد تقدم بمذكرة دفاع ذكر فيها ان الوزارة قد حددت (800) ريال للمتر المربع الواحد وان هذا السعر يتوافق مع الاسعار السائدة في المنطقة.
وحول طلب المدعي ايقاف المشروع لحين انتهاء القضية رد المدعى عليه في مذكرة دفاعه بأن ايقاف المشروع غير ممكن لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة للافراد معتبرا ان هذا الطلب فيه تعطيل لمشاريع الوزارة حسب رأيه وطالب القاضي برفض الدعوى المقدمة من الحلافي ووالدته .
من جهته رفض المدعي الحلافي ما جاء في مذكرة الوزارة .. وطالب في دعواه بتعويضه بــ 5 آلاف ريال للمتر او ايقاف المشروع وعند مطالبة هيئة المحكمة للمدعي بالرد على مذكرة دفاع وزارة النقل طلب التأجيل لدراسة المذكرة ووافق القاضي على طلبه . وكانت (اليوم) قد تبنت قضية تعويضات اكثر من (15) مواطنا متضررا من عملية تحديد السعر ونشرت على مدار حلقتين آراء المواطنين الذين اعترضوا بشدة على تقديرات الوزارة والكيفية التي تمت بها
ارجو ارد